أوصى مجلس وزاري مضيق عقد اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة كمال المدوري باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع لمشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار، وذلك على ضوء الملاحظات المثارة خلال المجلس .
وحسب بلاغ اعلامي شدد المدوري على أنّ مشروع هذا القانون يعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب استكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة ،والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج ،وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للاستثمار ،ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار.
واوضح رئيس الحكومة في هذا السياق ، أنّ مشروع القانون سيمكّن من تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة مؤكدا في الإطار « على أهميّة إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للاستثمار والمكبّلة لروح المبادرة ».
وقال ايضا ان الدولة ملتزمة « بتحسين البيئة الاستثماريّة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الاصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة »،وفق نص البلاغ.
من جهة اخرى أكد رئيس الحكومة على أهميّة أن « تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الاستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس » .
واشار ايضا إلى الأهميّة الخاصّة للجالية بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.
من جهته،استعرض وزير الاقتصاد والتّخطيط،سمير عبد الحفيظ خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها مبينا بخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار، ان مشروع القانون سيتضمّن تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.
وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.
