تركزت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أثناء الجلسة المشتركة التي خصصت لمناقشة مهمة وزارة العدل بقصر باردو مساء اليوم الإثنين ، على المطالبة بتطوير مرفق العدالة وتعميم العقوبات البديلة للتخفيف من اكتظاظ السجون.
وأجمع نواب الغرفتين النيابيتين على تردي الوضع بالمحاكم بسبب النقص المسجل في عدد القضاة وكتبة المحاكم ،بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية وعدم مواكبة عديد القوانين للتطورات الحاصلة في المجتمع، ما انجر عنه طول آجال التقاضي واكتظاظ السجون.
ولفت النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أسامة سحنون الى البنية التحتية الكارثية، وفق تعبيره، لمرفق العدالة ، بالاضافة الى ضغوطات العمل التي يعيشها المحامون والقضاة والكتبة ، مسالة اثارها ايضا النائب بالبرلمان من غير المنتمين ،هشام حسني حيث استنكر العدد الكبير للقضايا الموكولة لكل قاض بمعدل 1955 قضية .وطالب عدد آخر من نواب الغرفتين بإحداث وصيانة مرافق قضائية، من محاكم ناحية ومحاكم ابتدائية واستئنافية بعديد الولايات على غرار باجة وسليانة والمنستير والمهدية ونابل والقيروان ومدنين.
كما شدد عديد النواب على ضرورة اعتماد الرقمنة لتقليص الزمن القضائي مع ضرورة مراجعة التشريعات القانونية غير المواكبة للمرحلة ،وإعادة النظر في مناظرات القضاة والمحامين وعدول الإشهاد والتنفيذ وكتبة المحاكم والخبراء العدليين، وذلك في اتجاه الترفيع في عدد المقبولين فيها لتفادي النقص المسجل في كافة المهن القضائية.
واستأثر موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية ايضا، بحيز كبير من نقاش نواب الغرفتين ،حيت أكد اغلبهم ضرورة تفعيل العقوبات البديلة ،على غرار السوار الالكتروني ،والعمل للمصلحة العامة، والترفيع في عدد مكاتب المصاحبة وسن قانون ينظمها ،سيما وان هذه الإجراءات ستمكن من توفير المال العام الذي ينفق على المساجين ، وتطوير برامج الوزارة وفق ما أفاد به النائب عزيز بلخضر (كتلة الأمانة والعمل).
وفي علاقة بالأحكام الصادرة في حق ما يعرف بملف المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، دعا النائب ياسين مامي (الكتلة الوطنية المستقلة) إلى عقلنة العقوبات في حقهم مع الموازنة بين حرية التعبير وما يستوجبه النظام العام ،وساندته في مطلبه النائب سيرين المرابط (كتلة الأحرار) التي اقترحت تعويض العقوبة السجنية بالخطايا المالية ،أو تأجيل التنفيذ أو التخفيف فيها خاصة في الحالات الإنسانية. كما حث النائب النائب أحمد بنور (كتلة الأحرار)، في ذات السياق على إصدار عفو خاص في حق المساجين من أهل الفن والإعلام.
من جانبهما، دعا النائبان عن كتلة لينتصر الشعب محمد الهادي العلاني وعبد السلام الدحماني إلى ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء في أقرب الأوقات.
وتساءل عدد آخر من النواب عن مآل عدد من القضايا التي تهم الرأي العام ،على غرار قضايا الاغتيالات السياسية وقضايا التسفير وقضية الرش بسليانة وملف هروب عدد من المساجين من سجن المرناقية.
كما انتقد النائبان عمر بن عمر (كتلة الأحرار) و شكري البحري (غير منتم) التأخر المسجل في عدد من القضايا التي تهم قرابة آلاف العمال بعدد من المصانع بولايتي المنستير وصفاقس، داعين وزيرة العدل إلى الحسم فيها لإنقاذ عائلاتهم ،واسترجاع مستحقاتهم وإعادة النشاط إلى الجهة.
كما اقترح عدد من نواب الغرفتين إحداث صندوق ضمان النفقة وجرايات الطلاق لتجنب تشتت أفراد العائلة بعد إيداع الزوج المتخلف عن تسديد النفقة بالسجن.
وأثار عدد من نواب البرلمان مسألة القانون الجديد المتعلق بإصدار الشيك دون رصيد منتقدين السياسة الاتصالية للوزارة في الترويج له، وتوضيح ايجابياته لكافة المتدخلين في العملية من أصحاب رأس المال والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وطالب النائبان أحمد بنور (كتلة الأحرار) ويوسف طرشون (كتلة الخط الوطني السيادي) إلى حماية المبلغين عن الفساد في ظل تجميد عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،وفتح منصة صلب الوزارة للتظلم وإحداث لجنة للبت فيها.
من جانبهما، طالب النائبان حسن الجربوعي (كتلة الأحرار) رمزي الشتوي (كتلة الأمانة والعمل) بالإسراع في إجراء عملية مسح عقاري بولايتي صفاقس وتوزر لحل الإشكاليات العقارية بها.
كما دعا عدد من نواب البرلمان من مختلف الكتل بضرورة تفعيل منحة الاستمرار خارج التوقيت الرسمي لفائدة القضاة وكتبة المحاكم، ومراجعة وضعية كتبة المحاكم وتجنب النقل التعسفية التي تطالهم.
وفي تقديمها لميزانية مهمة وزارة العدل ،أفادت وزيرة العدل ليلى جفال أن الهياكل الراجعة بالنظر لها تتوزع بين 152 محكمة عدلية ومحكمة عقارية مركزية و19 فرع عقاري ،بالإضافة إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح والمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة ومركز الدراسات القانونية والقضائية والإدارات الجهوية للعدل يشتغل بها 19895 عونا.
وأضافت أن مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025، يرتكز على رؤية إصلاحية تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني كي يكون مواكبا للتحولات الرقمية ويعتمد مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطه.
وبخصوص أهم المشاريع، قالت الوزيرة انها تتمثل في بناء مقرات جديدة للمحاكم و تهيئتها وصيانتها، بالإضافة إلى استكمال بناء الوحدات السجنية الجديدة وإرساء منظومة التبادل الالكتروني ورقمنة مرفق العدالة.
وبلغت ميزانية مهمة وزارة العدل لسنة 2025، وفق ما أفادت به الوزيرة، 984 مليون دينار مقابل 946 مليون دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 3،95 بالمائة.
وتم تبويب المهمة وفق 3 برامج وهي:
- برنامج العدل: 393 مليون و756 ألف دينار
- برنامج السجون والإصلاح: 532 مليون و764 ألف دينار
- برنامج القيادة والإسناد: 57 مليون دينار و480 ألف دينار
وتوزعت نفقات مهمة وزارة العدل على 4 أقسام:
- نفقات التأجير: 818 مليون دينار
- نفقات التسيير: 96 مليون و859 ألف دينار
- نفقات التدخل: 14 مليون و237 ألف دينار
- نفقات الاستثمار: 54 مليون و900 ألف دينار
