أكد مدير ديوان وزيرة الشؤون الثقافية لسعد سعيد أن الوزارة ستواصل العمل مع الفاعلين في قطاع الكتاب والنشر من أجل التفكير معا في إيجاد آليات جديدة بصفة تشاركية لدعم الاستثمار في قطاع النشر.
وبين أن هذا العمل انطلق منذ أشهر بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي من خلال الإشراف على لجنة قيادة تضم ممثلين عن مختلف الهياكل والمتدخلين في القطاع لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة وحتى تكون حركة النشر أكثر نشاطا وفاعلية بما يخدم الكتاب التونسي ومجال الثقافة والفكر بشكل عام.
جاء ذلك بمناسبة حضوره فعاليات احتفاء دار محمد علي للنشر بمرور 40 سنة على تأسيسها، على هامش الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب التي أسدل عليها الستار أمس الأحد.
ومثل هذا الاحتفاء الذي تم خلاله تنظيم حفل توقيع جماعي، ولقاء حواري احتفائي حضره أيضا عدد من إطارات وزارة الشؤون الثقافية، ولفيف من الكتاب والمفكرين والباحثين الجامعيين، من بينهم عبد الواحد ابراهم وحكيم بن حمودة وآمال مختار مديرة بيت الرواية، مناسبة للحديث عن واقع الكتاب التونسي وحركة النشر والصعوبات التي تعترض الناشرين.
وأشار مؤسس ومدير دار محمد علي الحامي الناشر النوري عبيد إلى أهم المراحل التاريخية التي عرفها قطاع النشر في تونس منذ ما قبل تأسيس اتحاد الناشرين، مرورا بوضع آليات الدعم الذي تقدمه الدولة وهو ما يعد من أبرز المكاسب التي حظي بها الناشرون منذ إشراف الفقيد البشير بن سلامة على وزارة الثقافة بين 1981 و1986 .
وأشار إلى عدد من الصعوبات التي تعرضت إليها دار محمد علي في بداياتها مما اضطرها إلى التعويل على الكتب المدرسية الموازية، وإلى النشر المشترك بالتعاون مع الكليات والمنظمات. ونوه بالمناسبة بالمجهودات التي يبذلها رجال ونساء التعليم من معلمين وأساتذة ومتفقدين بيداغوجيين، وغيرهم ممن يشاركون في لجان القراءة قبل طبع الكتب.
وأجمع الحاضرون خلال هذا اللقاء على دور الناشرين في إعلاء قيمة الكتاب ودعم الثقافة والتعليم، ولئن أشاروا إلى أهمية توفر الدعم العمومي فإنهم أكدوا في المقابل على ضرورة البحث عن طرق جديدة للتمويل وعدم الاكتفاء بالتعويل على دعم الدولة لقطاع الكتاب والنشر.