دعت حركة نداء تونس إلى تعميق الحوار المجتمعي بين كل الفاعلين في الحقلين السياسي والمدني حول إصلاح المنظومة التشريعية وتطويرها في مجال الحريات الفردية تماشيا مع مبادئ الدستور وبعيدا عن المزايدات والتوظيفات السلبية المخلة بمبدأ الحوار الديمقراطي وفي ظل احترام أسس الدولة المدنية والمواطنة المسؤولة.
وجددت الحركة في بيان لها بمناسبة الذكرى 62 لعيد المرأة التونسية تلته انس الحطاب، الامين الوطني للمرأة بالحزب، خلال الندوة الوطنية للمستشارات البلديات لحركة نداء تونس المنتظمة الاحد بالعاصمة، « مساندتها للمبادرة التي اتخذها الاستاذ الباجي قائد السبسي في 13 أوت 2017 عبر تكوين لجنة الحريات الفردية والمساواة لفتح مرحلة جديدة على درب تحقيق المساواة بين الرجل والمراة وفقا لمبادئ الدستور وللتراث الحضاري في مجال الإصلاح ».
وأكدت الحركة ان تحقيق المساواة الكاملة بين المراة والرجل « يبقى الهدف النبيل الذي تهيأت الظروف اليوم لمزيد التقدم نحوه ».
وأشار البيان الى ان الذكرى 62 تأتي في ظرفية سياسية واجتماعية تميزت بترسخ دور المرأة التونسية في كافة مجالات الحياة العامة وأصبح حضورها في مؤسسات الدولة والهيئات التمثيلية بارزا بفضل التشريعات الملائمة وبفضل نضالها وتضحياتها، مؤكدا انخراط الحزب التام في مسار تدعيم حقوق المراة ومكاسبها « التي كان للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة الفضل الكبير في التاسيس لها والتي اقرها دستور البلاد والتشريعات الجديدة وفي مقدمتها القانون الشامل لمقاومة اشكال العنف ضد المراة »، وفق ذات البيان.