اكد المستشار الاول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والاحزاب السياسية نورالدين بن نتيشة ان « قانون المصالحة الادارية خطوة اساسية على درب النماء والبناء الديمقراطي المشترك والية ضرورية لتحرير اهم ركيزة للدولة الا وهي الادارة من القيود التي تكبلها ».
واضاف لدى مشاركته عشية امس الجمعة في اللقاء الذي انتظم بمقر ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة ببادرة من الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة حول « المصالحة في المجال الاداري » ان « تونس في حاجة الى كل ابنائها للمضي قدما على درب النماء بعيدا عن المشاحنات السياسية وايجاد حلول عملية لدعم الاقتصاد الوطني واشاعة مناخ الثقة صلب الادارة التونسية  » معتبرا ان » قانون المصالحة الادارية الذي تمت المصادقة عليه صلب البرلمان يعد قانونا دستوريا رغم معارضة بعض الاطراف التي وصفته بقانون العفو عن المفسدين
لا غير ».
من جهته عبر عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية احمد الصديق عن « رفضه التام » لقانون المصالحة الادارية واصفا اياه ب »قانون العفو العام عن ممارسات الفساد السابقة بالادارة » مشيرا الى وجود « مغالطة متعمدة للراي العام لان المصالحة تتطلب كشف الحقيقة والمحاسبة ومن ثم المصالحة وهو ما لم يتم مع قانون المصالحة الادارية او العفو المقنع  » وفق تعبيره.
وقال الصديق ان الفصول الواردة بقانون المصالحة الادارية قليلة وجاءت « لتمسح بجرة قلم وبدون ضمانات كل الفساء الذي مورس بالادارة التونسية طيلة عقود « داعيا الى عدم الانسياق وراء شعارات تحرير الادارة من القيود التي ترفعها جهة المبادرة التشريعية لان المصالحة الادارية بالصيغة التي تم طرحها لا تعدو ان تكون عفو عاما وتبييضا للفساد والمفاسدين » حسب تقديره .
من جهته قال رئيس اتحاد المرفق العام وحياد الادارة عبد القادر اللباوي ان « قانون المصالحة الادارية له انعكاسات ايجابية ومباشرة على عدد هام من الموظفين والاطارات العليا بالادارة التونسية ومن شانه ان يعزز مناخ الثقة صلب الادارة التي اصبحت مهددة بالانهيار بما يساهم في تحقيق السلم الاجتماعية ودفع نسق التنمية والاستثمار ورفع العراقيل التي تعيق فعالية ونجاعة العمل الاداري ودوره في اسداء الخدمات ».
واشار الى ان اللقاء الذي تم خلاله الاستماع الى مواقف ووجهات نظر السياسيين وممثلي رئاسة الجمهورية والاداريين يهدف الى مزيد ترسيخ منطق الحوار البناء على اسس الموضوعية وبعيدا عن منطق الشيطنة والاقصاء » حسب تعبيره.
يذكر ان اللقاء الذي جمع ايضا ممثلين عن مركز الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية تناول اهم النقاط التي تضمنتها عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الادارية مع اجراء مقارنة للنسخة الاصلية للمبادرة التشريعية من قبل رئاسة الجمهورية والنسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017.