حذرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من وجود مخاطر حقيقية على السلامة الجسدية لرئيسة الحزب عند إحالتها على التحقيق غدا الثلاثاء اثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي كريم كريفة، أثناء ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم بمقره بالعاصمة،  » السلطات مسؤولية عن سلامة موسي الجسدية بالنظر إلى أن برمجة جلسة الاستنطاق في نفس يوم استنطاق الإرهابيين من قتلة شكري بلعيد ووضعها في نفس غرفة الإيقاف بالمحكمة معهم، ينذر بخطر كبير ».

وحذر وزارتي الداخلية والعدل من الاستهانة بهذا المعطى لاسيما وأن الحزب قدم للوزارتين اشعارا بذلك، معتبرا أن هناك محاولة للتخلص من رئيسة الحزب بصفتها معارضة للنظام مثلما تم التخلص من شكري بلعيد، وفق تعبيره.

وأوضح أن موضوع الشكاية تعلق بندوة صحفية نظمها الحزب في ديسمبر 2022 عبّرت فيها عبير موسي عن عدم اعترافها بالانتخابات التشريعية وبكامل المسار الذي صاحبها ، معتبرة أنها غير شرعية ومخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية ومدونات السلوك وأنها لم تحترم مبدأ التناصف وأقصت المرأة.

وأضاف كريفة أن عديد الأطراف السياسية دعت إلى مقاطعة الانتخابات في ذلك التاريخ دون أن تعتبر هيئة الانتخابات ذلك مخالفة انتخابية ، مؤكدا أن في ذلك استهداف لرئيسة الحزب وإفراغ للساحة السياسية من المتنافسين على الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية السنة الجارية لفائدة مترشح وحيد.

وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن، الجمعة الماضي، أنه تمت دعوة رئيسة الحزب عبير موسي، للمثول يوم 13 فيفري الجاري أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في إحدى القضايا المقدمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بخصوص تصريحات كانت أدلت بها إلى وسائل الإعلام.

ومثلت عبير موسي يوم 1 فيفري الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بخصوص القضيّة التي رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بتهمة « الإساءة إلى موظف عمومي ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة »، وهي في حالة إيداع على ذمة قضية أخرى.

يشار إلى أن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، كان أفاد في تصريح لـ(وات) يوم 16 جانفي الفارط، بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس أذنت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد عبير موسي (قضيتان متعلقتان بشكايتين تقدم بهما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية تعلقت بشكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل).